Syaikh Zakaria Al-Anshori mengikuti pendapat syaikh Ar-Romli telah berkata, diperbolehkan bagi seseorang mengamalkan pendapat tersebut untuk dirinya sendiri, begitu pula mengamalkan semua hukum-hukum dengan berpijak terhadap pendapat para ulama yang dapat dipercaya, seperti imam Al-Adzro'i, As-Subuki dan imam Al-Asnawi.
Disebutkan dalam Hasyiyah I’anatut Tholibin dan Bughyatul Mustarsyidin, bahwa ternyata masalah memindahkan zakat ke daerah lain ini banyak sekali muncul perbedaan pendapat, akan tetapi yang masyhur dalam madzhab Syafii melarangnya, jika di daerah itu masih ada mustahiqquz zakat. Namun ada sekelompok ulama yang memilih membolehkannya, seperti Ibnu ‘Ujail Ibnu Shalah waghoirihima.
Abu Makhromah mendukung pendapat yang membolehkan memindahkan zakat tetapi ke daerah sekitar yang jaraknya masih dekat. Pendapat ini dipilih oleh Ar-Rauyani, Al-khathabi, Ibnu ‘Atiq dan sebagian besar para ulama. Seperti dalam kitab Tuhfah dan Nihayah, bahwa menurut salah satu pendapat Imam Syafi’i yang lebih shahih, memang tidak diperkenankan memindahkan zakat. Akan tetapi terdapat pengecualian untuk tempat atau daerah yang masih berdekatan dan masih dianggap satu wilayah, meskipun sudah berada di luar perbatasan.
#referensi
حاشية إعانة الطالبين الجزء 2 صحيفة : 212 مكتبة دار الفكر. (إِعْلَمْ) رَحِمَكَ اللهُ إِنَّ مَسْأَلَةَ نَقْلِ الزَّكَاةِ فِيْهَا اخْتِلاَفٌ كَثِيْرٌ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ، وَالْمَشْهُوْرُ فِيْ مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ امْتِنَاعُ نَقْلِهَا إِذَا وُجِدَ الْمُسْتَحِقُّوْنَ لَهَا فِيْ بَلَدِهَا. وَمُقَابِلُ الْمَشْهُوْرُ جَوَازُ النَّقْلِ، وَهُوَ مَذْهَبَ الْاِمَامِ أَبِىْ حَنِيْفَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ وَكَثِيْرٌ مِنَ الْمُجْتَهِدِيْنَ، مِنْهُمُ اْلاِمَامُ الْبُخَارِيُّ – إِلَى أَنْ قَالَ - قَالَ شَارِحُهُ الْقَسْطَلاَنِىُّ: ظَاهِرُهُ أَنَّ الْمُؤَلِّفُ يَخْتَارُ جَوَازَ نَقْلِ الزَّكَاةِ مِنْ بَلَدِ الْمَالِ. وَهُوَ أَيْضًا مَذْهَبُ الْحَنَفِيَّةِ وَالْاَصَحُّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ عَدَمُ الْجَوَازِ: اِنْتَهَى.اهــ
حاشيتا قليوبي وعميرة الجزء 3 صحيفة :204 مكتبة دار إحياء الكتب العربية. (وَالْأَظْهَرُ مَنْعُ نَقْلِ الزَّكَاةِ) مِنْ بَلَدِ الْوُجُوبِ مَعَ وُجُودِ الْمُسْتَحِقِّينَ فِيهِ إلَى بَلَدٍ آخَرَ فِيهِ الْمُسْتَحِقُّونَ ، بِأَنْ تُصْرَفَ إلَيْهِمْ أَيْ يَحْرُمُ، وَلَا يُجْزِئُ لِمَا فِي حَدِيثِ الشَّيْخَيْنِ {صَدَقَةٌ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ، فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ}، وَالثَّانِي: يَجُوزُ النَّقْلُ وَيُجْزِئُ لِلْإِطْلَاقِ فِي الْآيَةِ، (وَلَوْ عُدِمَ الْأَصْنَافُ فِي الْبَلَدِ وَوَجَبَ النَّقْلُ) إلَى أَقْرَبِ الْبِلَادِ إلَيْهِ – إلى أن قال - قَوْلُهُ: (وَالثَّانِي يَجُوزُ النَّقْلُ وَتُجْزِئُ) وَاخْتَارَهُ جَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ كَابْنِ الصَّلَاحِ وَابْنِ الْفِرْكَاحِ وَغَيْرِهِمْ، قَالَ شَيْخُنَا تَبَعًا لِشَيْخِنَا الرَّمْلِيِّ: وَيَجُوزُ لِلشَّخْصِ الْعَمَلُ بِهِ فِي حَقِّ نَفْسِهِ، وَكَذَا يَجُوزُ الْعَمَلُ فِي جَمِيعِ الْأَحْكَامِ بِقَوْلِ مَنْ يَثِقُ بِهِ مِنْ الْأَئِمَّةِ ، كَالْأَذْرَعِيِّ وَالسُّبْكِيِّ وَالْإِسْنَوِيِّ عَلَى الْمُعْتَمَدِ.
بغية المسترشدين 105-106 في باب الزكات مكتبة دار الفكر. اَلرَّاجِحُ فِى الْمَذْهَبِ عَدَمُ جَوَازِ نَقْلِ الزَّكاَتِ وَاخْتَارَ جَمْعُ الْجَوَازَ كَابْنِ عُجَيْلٍ وَابْنِ الصَّلاَحِ وَغَيْرِ هِمَا قَالَ أَبُو مَخْرَمَةَ وَهُوَ الْمُخْتاَرُ إِذاَ كاَنَ لِنَحْوِ قَرِيْبٍ وَاخْتَارَهُ الرَّوْياَنِى وَنَقَلَهُ الْخَطَّابِى عَنْ أَكْثَرِ الْعُلَماَءِ وَبِهِ قَالَ ابْنُ عَتِيْق فَيَجُوْزُ تَقْلِيْدُ هَؤُلاَءِ (مَسْأَلَةٌ ي ك) لاَيَجُوْزُ نَقْلُ الزَّكاَتِ وَالْفِطْرَةِ عَلىَ اْلأَظْهَرِ مِنْ أَقْوَالِ الشَّافِعِى نَعَمْ أُسْتُثْنِيَ فِى التُّحْفَةِ وَالنِّهَاَيَةِ مَا يَقْرُبُ مِنَ الْمَوْضِعِ وَيُعَدُّ مَعَهُ وَاحِدًا وَإِنْ خَرَجَ عَنِ السُّوْرِ. زَادَ ك وح. قَالَ فَالْمَوْضِعُ الَّذِى حَالَ الْحَوْلِ وَالْمَالُ فِيْهِ هُوَ مَحَلُّ إِخْرَاجِ زَكاَتِهِ هَذَا إِنْ كَانَ قَارًّا بِبَلَدٍ وَإِنْ كَانَ سَائِرًا وَلَمْ يَكُنْ نَحْوُ الْمَالِكِ مَعَهُ جَازَ تَأْخِيْرُهَا حَتَّى يَصِلَ إِلَيْهِ وَالْمَوْضِعُ الَّذِى غَرَبَتِ الشَّمْسُ وَالشَّخْصُ بِهِ هُوَ مَحَلُّ إِخْرَاجِ فِطْرِهِ. اهــ