Pentasarufan zakat secara jelas sudah banyak diketahui oleh khalayak, yaitu diberikan kepada fuqoro, masakin, ibnu sabil, ghorim, sabilillah, amil, muallafah qulubuhum dan budak mukatab. Artinya jika ada seseorang yang mempunyai salah satu predikat tersebut maka dia berhak menerima zakat baik zakat mal atau zakat fitrah. Ternyata disebuah daerah ada seorang anak yang fakir atau miskin, atau ada orang tua yang fakir atau miskin, kemudian orang tua memberikan zakatnya kepada anaknya sendiri, atau sebaliknya, si-anak memberikan zakatnya kepada orang tuanya sendiri karena predikat fakir atau miskin. Sahkah zakatnya?.
Dalam referensi di bawah, baik di Majmu’ atau Bughyatul Mustarsyidin, menyebutkan, bahwa zakatnya itu tidak sah, jika si-anak adalah termasuk orang yang nafkah sehari-harinya sudah dicukupi oleh orang tuanya. Sebaliknya, juga tidak sah zakat si-anak yang diberikan kepada orang tuanya sendiri atas nama fakir, miskin atau muallafah padahal dia adalah orang yang menafkahi orang tuanya setiap hari. Kecuali jika nafkah yang diberikan tidak mencukupi untuk kebutuhannya sehari-hari, maka boleh ma’al karohah. Sebagaimana disebutkan dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin.
Sekarang bagaimana jika memberikan zakatnya tidak atas nama seperti yang tersebut di atas, misalnya seperti atas nama, ghorim, budak mukatab, ghuzzat fi sabilillah, atau atas nama amil?. Zakatnya sah. Mengapa jika atas nama fakir atau miskin seperti di atas tidak sah, karena dengan tercukupinya nafkah sehari-hari dia tidak termasuk fakir atau miskin, dan dengan memberikan zakat kepada orang yang wajib dia inafkahi sendiri, maka manfaatnya akan kembali kepadanya, jadi itu sama saja dengan meberikan zakat kepada diri sendiri. Waallahu A’lam syekh.
#referensi
المجموع شرح المهذب - (ج 6 / ص 229). قال أصحابنا لا يجوز للانسان أن يدفع الي ولده ولا والده الذى يلزمه نفقته من سهم الفقراء والمساكين لعلتين (احداهما) أنه غنى بنفقته (والثانية) انه بالدفع إليه يجلب الي نفسه نفعا وهو منع وجوب النفقة عليه قال أصحابنا ويجوز أن يدفع الي ولده ووالده من سهم العاملين والمكاتبين والغارمين والغزاة إذا كانا بهذه الصفة ولا يجوز ان يدفع إليه من سهم المؤلفة ان كان ممن يلزمه نفقته لان نفعه يعود إليه وهو اسقاط النفقة فان كان ممن لا يلزمه نفقته جاز دفعه إليه (وأما) سهم ابن السبيل فالمذهب انه إذا كان من أبناء السييل أعطاه من النفقة ما يزيد علي نفقة الحضر ويعطيه المركوب والحمولة لان هذا لا يلزم المنفق ولا يعطيه قدر نفقة الحضر لانها لازمة وبهذا قطع كثيرون من الاصحاب أو أكثرهم.
(بغية المسترشدين ص : 105 - 106 دار
الفكر). (مسئلة ى ش) لا خفاء أن مذهب الشافعى وجوب استيعاب الموجودين من الأصناف
فى الزكاة والفطرة ومذهب الثلاثة جواز الاقتصار على صنف واحد وأفتى به ابن عجيل
والأصبعى وذهب إليه أكثر المتأخرين لعسر الأمر ويجوز تقليد هؤلاء فى نقلها ودفعها
إلى شخص واحد كما أفتى به ابن عجيل وغيره. ويجوز دفع الزكاة إلى من تلزمه نفقته من
سهم الغارمين بل هم أفضل من غيرهم لا من سهم الفقراء أو المساكين إلا أن لا يكفيهم
ما يعطيهم إياه ولو دفع نحو الأب لأولاده زكاته أو فطرته بشرطه فردها الولد له
عنها بشرطه أيضا جاز مع الكراهة كما لو ردها له بمعاوضة أو هبة وبرىء الجميع.