Istinbath Maqoshidi adalah istinbath hukum dengan pendekatan maqoshid as-syari’ah, Maqasid artinya tujuan, syari’ah adalah aturan-aturan, baik berupa aqidah atau fi’liyah yang benar dan lurus yang mampu menunjukkan kepada kebaikan dunia dan akhirat. Jadi Maqoṣid al-Syari’ah yaitu tujuan-tujuan dari aturan-aturan yang berupa hukum-hukum di dalam Islam.
Sedangkan tujuan-tujuan dari aturan-aturan dalam Islam ini tidak lepas dari tiga macam, yaitu : Dloruriyat, Hajjiyat dan Tahsiniyat. Syari’ memiliki tujuan yang terkandung dalam setiap penentuan aturan atau hukum untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat.
Dlaruriyyat adalah tingkat kebutuhan yang harus ada dan terpenuhi (primer). Bila tidak terpenuhi, maka keberlangsungan umat manusia di muka bumi akan terancam. Oleh sebab itu manusia harus menjaga agamanya, nyawanya, akalnya, menjaga harga diri dan harta kekayaannya, juga menjaga kelestarian nasab keturunannya.
hajiyyat adalah kebutuhan sekunder, Kebutuhan ini hanya berimbas kesulitan dan mungkin berkepanjangan, tetapi tidak sampai menyebabkan kepunahan manusia. Meskipun demikian, keberadaannya dibutuhkan untuk memberikan kemudahan dan menghilangkan kesulitan dalam kehidupan manusia.
Al-tahsiniyyat adalah kebutuhan tersier yaitu kebutuhan manusia dalam mempermudah, menyamankan, dan melapangkan dengan berbagai fasilitas yang ada untuk kehidupan manusia. Dengan istilah lain adalah keperluan yang dibutuhkan manusia agar kehidupan mereka berada dalam kemudahan, kenyamanan, dan kelapangan.
Jadi Istinbath Maqoshidi adalah menentukan hukum dengan metode analisis kemaslahatan, seperti maslahah mursalah, sadd az-zhari’ah dan fath az-zhari’ah. Contoh maslahah, Pemerinta wajib membuat rambu-rambu jalan di kota besar dan pengguna jalan wajib mentaatinya demi keselamatan agar tidak terjadi kecelakaan.
Masalah maqashid as-syariah ini para ulama terdahulu sebenarnya sudah banyak yang menyinggung, diantaranya At-Tirmudzi, dan al-Hakim (abad 3 H) sudah menyebut ‘maqashid’ dalam kitabnya As-Shalatu wa Maqashiduha, Al-Hajj wa Asraruhu, Al-‘Illah, ‘Ilal al-Syari’ah, ‘Ilal al-‘Ubudiyyah dan al-Furuq. Juga ada Abu Mansur al-Maturidy (w. 333 H) dengan karyanya Ma’khad al-Syara’.
Selain itu juga ada Abu Bakar al-Qaffal al-Syasyi (w.365 H) dengan Ushul al-Fiqh dan Mahasin al-Syari’ah. Kemudian berikutnya ada Abu Bakar al-Abhari (w.375 H) dan al-Baqilany (w. 403 H) masing-masing dengan karyanya, diantaranya, Mas’alah al-Jawab wa al-Dalail wa al ‘Illah dan al-Taqrib wa al-Irsyad fi Tartib Thuruq al-Ijtihad.
Kemudian pada akhir abad ke 5 baru mulai muncul karya dibidang Maqashid Syariah secara lebih khusus dalam suatu karya tersendiri, seperti Imam Haramain al-Juwainy (w. 478 H) dengan karyanya al-Burhan, al-Waraqaat, al-Ghiyatsi, Mughitsul Khalq. Beliau ini tokoh yang pertama kali secara detail menjelaskan tentang maqashid syariah dan pembagiannya secara lengkap, bahwa ada pembagian dlaruriyat, hajiyat dan tahsiniyah. Beliau juga menjelaskan maksud dari ibadah, maksud tayammum, maksud qishash, maksud jual-beli, dan sewa-menyewa.
Lalu murid Al-Juwaini yaitu Abu Hamid Al-Ghazali (w. 505 H), dengan karyanya al-Mustashfa, kita mulai mengenal bahwa maslahat itu adalah memelihara maqashid syariah, serta dari Beliau kita mengenal ad-dlaruriyat al-khamsah (Al-Ghazali, Al-Mustashfa, hal. 251). Selanjutnya baru muncul seperti al-Razy (w. 606 H), Saifuddin al-Amidy (w. 631 H), Ibn Hajib (w. 646 H), Izzuddin Abdussalam (w. 660 H), Al-Qarafi, At-Thusi dan lain-lain.
Pada abad ke 8 H muncullah Imam al-Syathibi (w. 790 H) dengan ide briliannya mengkodifikasi konsep-konsep para ulama terdahulu yang berserakan- menjadi suatu disiplin ilmu mandiri, yang mempunyai bidang garapan dan target tersendiri dari ilmu lainnya. Sehingga mendapatkan perhatian besar dan menemukan formatnya secara utuh dan sistematisasi tema bahasannya dengan cukup rapi, yang kemudian ia bukukan dalam karya monumentalnya al-Muwafaqat fi Ushul al-Ahkam. Sehingga sebagian kalangan sampai mengira bahwa Asy-Syatibi adalah penemu ilmu Maqashid Syariah.
Asy-Syathibiy juga memberikan syarat dalam berijtihad melalui cara ini, yaitu ; 1). harus paham maqoshidus syari’ah dengan sempurna dan 2). mampu mengambil hukum dengan konstruk pemahamannya terhadap maqoshidus syari’ah. Waallohu a'lam syekh.
الأصول العامة الجامعة للفتاوى - (ج 1 / ص 19). والمراد بمقاصد الشريعة هي : المقاصد التي شرعت الأحكام لتحقيقها وهي المصالح التي تعود إلى العباد وإسعادهم في دنياهم وأخراهم سواء أكان تحصيلها عن طريق جلب المنافع أو عن طريق دفع المضار . ويعبر بعضهم عن المقاصد بقوله (مقاصد التشريع العامة هي : المعاني والحكم الملحوظة للشارع في جميع أحوال التشريع أو معظمها، وأحسن من ذلك قول بعضهم : المقاصد هي : الأحكام المقصودة للشارع في جميع أحوال التشريع ) ، وعلى رأس هذه المقاصد الكليات الخمس والمصالح الضرورية التي تعتبر أصولاً للشريعة وأهدافاً عامة لها وهي : حفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمال ، ويلحق بها العرض ، ويلحق بها المصالح الحاجية وهي التي لا بد منها لقضاء الحاجات كتشريع أحكام البيع والنكاح وسائر ضروب المعاملات ، وتشتمل على الرخص وكل ما فيه تيسير وتوسعة لتمكين المكلف من القيام بما كلف به دون مشقة ، ويلحق بها أيضاً المصالح التحسينية وهي :كل ما يعود إلى العادات الحسنة والأخلاق الفاضلة والمظهر الكريم والذوق السليم مما يجعل الأمة الإسلامية أمة مرغوباً في الانتماء إليها والعيش في أحضانها ، فهذه المقاصد التي قصد الشارع إلى تحقيقها مثل حفظ المصالح ودفع المفاسد أو حفظ النظام العام، والحرص على عمارة الأرض، ودفع الحرج عن المكلفين، وقاعدة المشقة تجلب التيسير، وقاعدة العدل، وقاعدة الإحسان ونحوها لا بد من إحاطة المفتي بها والتمرس على درايتها والتعمق في أعماقها ، وأن يفتي بالدليل الجزئي من آية أو حديث ويربط بينه وبين الكليات العامة للتشريع والمقاصد العامة للشريعة ، ولهذا نجد أن الشاطبي حصر درجة الاجتهاد في شرطين : 1- فهم مقاصد الشريعة على كمالها. 2- التمكن من الاستنباط بناءً على فهمه فيها.
المأمول من لباب الأصول - (ج 1 / ص 11). مقاصد الشريعة هي : تحقيق مصالح العباد بالإيجاد لها وحفظها .وهي ثلاثة أقسام : الضرورات وهي : المصالح التي تتوقف عليها حياة الناس وقيام المجتمع واستقراره . وهي الدين والنفس والعقل والمال والنسل .ثم الحاجيات وهي : الأمور التي يحتاج إليها الناس لرفع الحرج والمشقة عنهم .ثم التحسينيات وهو : وهي الأمور التي تجعل أحوال الناس تجري على مقتضى الآداب العالية والخلق القويم .ولكل من الثلاثة مكملات .
المعاملات والمقاصد - (ج 1 / ص 4). وإن
مقاصد الشريعة في المعاملات المالية هي جزء من منظومة مقاصد الرسالة الخاتمة التي
جاءت لصلاح الخلق ودلت بمجملات الأدلة وتفاريقها على أنها أنزلت لمصلحة العباد في
الدارين وتحصيل السعادتين.
ولهذا كانت الشريعة قائدة للإنسان لتحصيل مصالحه على أكمل وجه
وتكميل سعادته على أتم صورة. وكما يقول الراغب الأصفهاني : فالشرع نظام الاعتقادات
الصحيحة والأفعال المستقيمة والدال على مصالح الدنيا والآخرة. (تفصيل النشأتين
وتحصيل السعادتين ص120) فبكمال مراعاة الإنسان لقيمها ومقاصدها ورسومها يحصل
السعادتين ويفوز بالحسنيين (للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير
ولنعم دار المتقين) سورة النحل.
يقول الشاطبي: ومعلوم أنَّ الشَّريعةَ وضعت لمصالح الخلق بإطلاق
حسبما تبيَّن في موضعه، فكلُّ ما شُرعَ لجَلْب مصلحةٍ أو دَفْع مفسدة؛ فغيرُ
مقصودٍ فيه ما يُناقض ذلك، وإنْ كان واقعاً في الوجود؛ فبالقدرة القديمة وعن
الإرادة القديمة، لا يعزب عن علم الله وقدرتِه وإرادتِه شيءٌ من ذلك كله في الأرض
ولا في السماء، وحكمُ التشريع أمرٌ آخر، له نظرٌ وترتيبٌ آخر على حسب ما وضعه،
والأمرُ والنهي لا يستلزمان إرادة الوقوع، أو عدم الوقوع، وإنما هذا قولُ
المعتزلة، وبطلانُه مذكور في علم الكلام؛ فالقصد التَّشريعي شيء، والقصد الخَلْقي
شيء آخر، لا ملازمة بينهما.