Menjelang lebaran, warga masyarakat biasanya ramai-ramai menyerbu kantor-kantor bank untuk menukar uang pecahan kecil semisal Rp. 2.000 atau Rp. 5.000 atau yang lainnya dengan nominal yang sama. Namun karena ramainya warga yang menginginkan itu, sehingga terjadilah antrean panjang di kantor-kantor bank yang kemudian membuat sebagian warga mencari jalan alternative, yaitu dengan memanfaatkan jasa penukaran uang yang ada di pinggir jalan atau kalau di desa bisa dengan orang-orang yang sudah ada didekat kantor-kantor bank setempat.
Bisnis penukaran uang pecahan kecil ini yang setiap nominal Rp. 100.000 ditukar dengan nominal Rp. 90.000 atau ada yang Rp. 95.000, ternyata menjanjikan, karena setiap nominal Rp. 100.000 mereka bisa mendapat untung Rp. 5.000 hingga Rp. 10.000 an. Karena itulah kemudian muncul jasa-jasa penukaran uang dadakan di pinggir-pinggir jalan setiap menjelang lebaran. Bahkan ditempat ziarah wali songo juga mulai ada, seperti di makam Maulana Hasanuddin Banten. Pertanyaannya, apakah status akadnya? Bagaimana hukumnya?
Deskripsi di atas adalah praktik Ijarah, yang dihargai adalah jasa dari penyedia jasa itu, uang Rp. 5,000 atau Rp. 10.000 itu adalah guna membayar penyedia jasa atas usahanya memudahkan warga dalam menukarkan uangnya dengan uang pecahan nominal yang lebih kecil. Praktik ini mubah menurut syariat islam. Ijarah sendiri sebenarnya adalah sejenis jual-beli juga, hanya saja produknya adalah jasa, bukan barang. Meskipun terkadang barang itu sendiri mengikut sebagai konsekuensi atas akad jasa tersebut sebagaimana keterangan dalam Nihayatuz Zein.
Sementara dalam keputusan Bahtsul Masail ke-9 FMP3 (Forum Musyawarah Pondok Pesantren Putri) se-Jawa Timur. komisi A. pada tanggal 6-7 Februari. Di Ponpes Putri Modern Ar-Rifa’ie Gondanglegi Malang, memutuskan bahwa praktik seperti di atas termasuk akad bay’ (jual beli). Mengingat zaman sekarang, mata uang terkait dengan neraca perdagangannya bukan berdasarkan cadangan emas dan perak yang dimilikinya. Jadi kalau menurut ulama’ Syafi’iyyah, hukumnya diperbolehkan, karena mata uang rupiah tidak tergolong mal ribawi. Sedangkan menurut ulama’ Malikiyyah, hukumnya tidak diperbolehkan, karena mata uang rupiah bisa disetarakan dengan emas dan perak dalam unsur ribawi-nya.
Perbedaan dalam memandang masalah ini muncul karena perbedaan mereka dalam memandang titik akad penukaran uang itu sendiri (ma'qud 'alaih). Sebagian orang memandang uang sebagai barang yang dipertukarkan. Sementara sebagian orang memandang jasa orang yang menyediakan jasa penukaran. Soal tarif jasa penukaran uang ini memang tidak diatur di dalam fiqih. Tarif jasa disesuaikan dengan kesepakatan atau keridlaan antara kedua belah pihak.
#Referensi
نهاية الزين - (ج 1 / ص 259) ويشترط كون عقد المنفعة في ( غير متضمن لاستيفاء عين قصدا ) فلا يصح عقد الإجارة على ما يتضمن إتلاف عين فمن ذلك استئجار الشمع للإشعال، وقد تقع العين تبعا كما إذا استأجر امرأة للإرضاع فإنه جائز لورود النص والأصح أن المعقود عليه القيام بأمر الصبي من وضعه في حجر الرضيع وتلقيمه الثدي وعصره بقدر الحاجة وذلك هو الفعل واللبن يستحق تبعا.
إعانة الطالبين الحزء الثالث ص :12-13. (وشرط في بيع) ربوي وهو محصور في شيئين (مطعوم) كالبر والشعير والتمر والزبيب الملح والارز والذرة الفول (ونقد) أي ذهب وفضة ولو غير مضروبين كحلي وتبر (بجنسه) كبر ببر وذهب بذهب (حلول) للعوضين (وتقابض قبل تفرق). (قوله: ونقد) قال في التحفة وعلة الربا فيه جوهرية الثمن فلا ربا في الفلوس وإن راجت . اهـ.
(قول المنقح ص : 5). فإن بيعت الأوراق مثلها متماثلا أو متفاوتا كان من قبيل بيع النقد بنقد في الذمة فتجري فيه شروط الربوي فإن اتفق في الجنس كفضة بفضة اشترط في صحة العقود الحلول والتقابض والتماثل وإن اختلف في الجنس واتحد في علة الربا كذهب وفضة اشترط الأولان وإن فقد شرط من هذه الشروط لم يصح العقد
الفواكه الدواني الجزء الخامس ص 403. (خاتمة) وقع خلاف في علة الربا في النقود فقيل غلبة الثمنية وقيل مطلق الثمنية وعلى الأول تخرج الفلوس الجدد فلا يدخلها الربا ويدخلها على الثاني .
(حاشية العدوي الجزء الخامس ص 450).
واختلف في علة الربا في النقود فقيل غلبة الثمنية وقيل مطلق الثمنية وعلى الأول
تخرج الفلوس الجدد فلا يدخلها الربا ويدخلها على الثاني وإنما كانت علة الربا في
النقود ما ذكر لأنا لو لم نمنع الربا فيها لأدى ذلك إلى قلتها فيتضرر بها الناس
كما قاله اللقاني وحمل قول مالك في الفلوس على الكراهة للتوسط بين الدليلين كما
قاله خليل في توضيحه.